الأساس: المرسوم عدد 88 لسنة 2011 (الغاية غير الربحية والتصرف الشفاف ومنع توزيع الأرباح على الأعضاء)؛ أحكام المجلة الجزائية بشأن استغلال الوظيفة والانتفاع غير المشروع؛ القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017؛ معايير الحوكمة الرشيدة ومتطلبات الممولين.
1. من يشمله وما المقصود
تسري على أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين والموظفين والخبراء والمتربصين والمتطوعين والمستشارين وأعضاء اللجان. يوجد تضارب مصالح عندما قد تؤثر مصلحة مالية أو عائلية أو مهنية أو سياسية أو شخصية لشخص ما، أو واجب تجاه منظمة أخرى، تأثيرًا غير سليم، أو يبدو معقولًا أنها تؤثر، في حكمه أو مهامه داخل المعهد. ويُعامل التضارب الظاهر كالتضارب الفعلي. ويشمل الأقارب الزوج والشريك والأصول والفروع والإخوة ومن يشاركه السكن.
2. أمثلة على الحالات
- انتداب قريب أو أجره أو التعاقد معه أو مع مؤسسة تملك فيها أنت أو قريبك حصة.
- المشاركة في اختيار مستفيد أو شريك أو مورد أو مترشح تربطك به صلة.
- شغل وظيفة مأجورة أو مقعد إدارة أو مهمة استشارية لدى ممول أو منافس أو شريك للمعهد.
- استعمال معلومات المعهد أو اسمه أو مقراته أو علاقاته لمكسب خاص أو لحزب سياسي أو حملة انتخابية.
- قبول هدايا أو خدمات ممن ينتظر قرارًا من المعهد (انظر سياسة مكافحة الاحتيال).
- تضارب في البحث: تمويل أو صلات شخصية قد تؤثر في النتائج، ويجب الإفصاح عنها في المنشور.
3. التصريح والتنحّي والتسجيل
- يوقّع كل عضو مجلس ومسؤول وموظف تصريحًا بالمصالح عند الالتحاق ويجدّده كل جانفي؛ ويصرّح المستشارون والخبراء قبل كل مهمة.
- يُصرَّح بكل تضارب جديد كتابيًا فور العلم به، وقبل مناقشة الموضوع دائمًا.
- يغادر المعني النقاش ولا يصوّت ولا يؤثر في القرار، ويدوّن المحضر التصريح والتنحّي.
- يقرر رئيس المجلس كيفية معالجة التضارب (ونائبه إن كان التضارب يخصّ الرئيس): التنحّي أو مراجعة مستقلة أو رفض العملية. ويمسك الكاتب العام سجل المصالح ويراجعه المجلس سنويًا.
4. المعاملات مع الأطراف ذات الصلة
يتطلب كل دفع أو عقد مع عضو مجلس أو قريب موظف أو كيان يراقبونه موافقة كتابية مسبقة من المجلس دون الشخص المعني ومقارنة موثقة بشروط السوق وإفصاحًا في الحسابات السنوية. ولا يتقاضى أعضاء المجلس أجرًا عن عضويتهم.
5. استقلال البحث والسياسة
المعهد غير حزبي. يجوز للعاملين أن تكون لهم آراء سياسية شخصية لكن لا يجوز لهم استعمال اسم المعهد أو موارده لنشاط حزبي أو انتخابي، وعليهم التنصيص على أنهم يتكلمون بصفة شخصية. ولا يجوز لممول تحديد النتائج أو منع النشر.
6. المخالفات
عدم التصريح بتضارب المصالح أو التصرف في إطاره خطأ جسيم قد يؤدي إلى إلغاء القرار أو الإعفاء من المهمة أو الفصل أو استرجاع أي منفعة أو إحالة الأمر على السلطات. ويمكن الإبلاغ عن أي شبهة وفق سياسة الإبلاغ والشكاوى.
لرفع أي مخاوف اكتبوا إلى Contact@tipcs.org بعنوان «سري – إبلاغ».