سياسة أخلاقيات البحث والاستقلالية التحريرية

1. الاستقلالية

تعود أسئلة البحث ومناهجه ونتائجه وقرارات نشره إلى الباحثين والمعهد. وللممولين التعليق من أجل الدقة والسلامة لكن لا يحق لهم إملاء الاستنتاجات أو حذف نتائج أو منع النشر، ويُرفض أي مشروع يقتضي ذلك. ويبيّن كل منشور من موّله وأي تضارب مصالح.

2. حماية المشاركين

• موافقة حرة ومستنيرة شفوية أو كتابية مع شرح واضح للغرض والاستعمال والمخاطر وإخفاء الهوية والحق في الرفض أو الانسحاب في أي وقت.
• تقييم المخاطر قبل العمل الميداني خاصة في المواضيع الحساسة (العنف والهجرة والأمن والتطرف)، ولا يُعرَّض أحد للخطر من أجل بيانات.
• لا يُشرَك الأطفال والبالغون المعرّضون للخطر إلا بالحماية الإضافية المنصوص عليها في سياسة الحماية.
• لا مقابل مالي يضغط على الموافقة، ويجوز التعويض المعقول عن المصاريف.

3. المعطيات والأمن

تُجمع المعطيات الشخصية عند الحاجة فقط وتُخزَّن بأمان (مشفّرة قدر الإمكان وبولوج محدود) وتُجهَّل أو تُحذف عند انتفاء الحاجة ولا تُتقاسم إلا في حدود الموافقة والقانون ومنه القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004. ولا تُحوَّل إلى الخارج إلا إذا أجاز ذلك القانون والموافقة. ولا تُسلَّم مواد المقابلات الخام والهويات إلى أي ممول أو سلطة دون التزام قانوني وبموافقة المشارك متى أمكن.

4. نزاهة العمل

• لا تلفيق ولا تزييف ولا انتحال، مع ذكر كل المصادر والمعطيات؛ وإن استُعملت أدوات الذكاء الاصطناعي فيُصرَّح بذلك ولا تحل محل التحقق من الوقائع والاقتباسات.
• تُبيَّن المناهج والحدود، ولا تُضخَّم النتائج، وتُنسب الجهود بإنصاف إلى المؤلفين والمساهمين.
• مراجعة الأقران أو مراجعة داخلية قبل النشر، وتُصحَّح الأخطاء الواقعية علنًا بملاحظة مؤرخة.
• تُنشر المخرجات قدر الإمكان بالمجان مع سطر اقتباس ومعرّف دائم (DOI).

5. الإشراف والشكاوى

يراجع مسؤول قسم البحوث (أو الكاتب العام) المشاريع الحساسة قبل انطلاقها. ولكل شخص تقديم شكوى حول سير البحث وفق سياسة الإبلاغ والشكاوى. وتُراجَع هذه السياسة كل سنة.