سياسة الزمالات

١. الغرض ونطاق التطبيق

تسري هذه السياسة على كل مسار زمالة في المعهد وعلى الزملاء والمجلس العلمي ولجنة الاختيار والمشرفين والمؤسسات الشريكة والإدارة التنفيذية. وهي تكمّل كل إعلان يبيّن تفاصيل مساره، كما تكمّل وثيقة تصميم برنامج الزمالات.

الزمالة إطار منظم للبحث والممارسة، وهي ليست شغلًا. أما انتداب الموظفين فتحكمه سياسة الانتداب.

٢. التعريفات

• الزميل: شخص بالغ (18 سنة فأكثر) اختير لمسار زمالة.
• الإعلان: الإشعار العلني بزمالة، ويتضمن شروط الأهلية والأجندة والمعايير والأوزان والجدول الزمني.
• المجلس العلمي: هيئة يرأسها أستاذ في اختصاص ذي صلة، تضع المعايير البحثية وتراجع المخرجات. ولا تختار الزملاء ولا تتصرف في الأموال.
• لجنة الاختيار: الهيئة التي تقيّم الطلبات وتوصي بالزملاء.
• اتفاقية إشراف مشترك: اتفاق كتابي مع مؤسسة تستضيف عمل الزميل أو تشارك في الإشراف عليه.

٣. المبادئ

• الفكر والعمل: يعزز البحث والممارسة أحدهما الآخر.
• الكفاءة والنزاهة: يتم الاختيار وفق معايير منشورة ويُحصَّن من أي تأثير خارجي.
• الاستقلالية والحياد: المعهد غير منحاز حزبيًا ويحترم القانون التونسي.
• الانفتاح: تُنشر النتائج بالعربية والفرنسية والإنجليزية ضمن حدود الأخلاقيات وحماية المعطيات.
• الصدق: لا يَعِد المعهد بوظيفة ولا بشهادة أو درجة علمية تعترف بها دولة ولا بتأشيرة ولا بالقبول في أي مؤسسة ولا بمستوى لغوي.

٤. القواعد والإجراءات

يشرف المجلس ويصادق على رزنامة الإعلانات وهيكل التمويل. وتدير الإدارة التنفيذية البرنامج وتوقّع الاتفاقات. ويتطلب كل إنفاق ثلاثة توقيعات مختلفة. ويضع المجلس العلمي المعايير لكنه لا يختار الزملاء.

٥. الأدوار والمسؤوليات

• يصادق مجلس الإدارة على هذه السياسة وهيكل التمويل، ولا يقيّم الطلبات.
• تدير الإدارة التنفيذية الإعلانات وتوقّع الاتفاقات وتحتفظ بسجلات الاختيار والموافقات في أنظمة المعهد المحكومة بصلاحيات الدخول.
• يصادق المجلس العلمي على الأجندات البحثية ويراجع المخرجات.
• يوجّه المشرفون الزميل وينبّهون إلى المخاطر ويشهدون على المخرجات.
• يصرّح أعضاء لجنة الاختيار بتضارب مصالحهم ويقيّمون بإنصاف ويحفظون سرية المداولات.

٦. حقوق الزميل والتزاماته

للزملاء الحق في شروط واضحة وإشراف وظروف عمل آمنة واحترام كرامتهم وإجراء منصف عند أي خلاف. وعليهم تسليم المخرجات المتفق عليها واحترام قواعد أخلاقيات البحث والحماية وحماية المعطيات والتصريح بتضارب المصالح وتوثيق المصادر بأمانة وتجنب الانتحال والتلفيق. وتحدد اتفاقيات الإشراف المشترك مع المؤسسات كتابيًا من يشرف وما قواعد المؤسسة المنطبقة وكيف تُقتسم البيانات والنسبة وما يحدث عند انتهاء الترتيب. وتُوصف المصاريف والدعم المالي في كل إعلان بعبارات عامة؛ ولا تذكر هذه السياسة أي مبلغ، وكل رقم يُقرأ [مبلغ يحدده المجلس مع الممولين]. ويرتبط الدعم بمصادر مؤكدة ولا ينشئ علاقة شغل.

٧. الإطار القانوني

• المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات (24 سبتمبر 2011): الحوكمة والمحاسبة وشفافية التمويل.
• القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية: بيانات المتقدمين والمشاركين في البحث.
• القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية: حق المؤلف في المخرجات والصور.
• مجلة الالتزامات والعقود: اتفاق الزمالة واتفاقيات الإشراف المشترك بوصفها عقودًا.
• القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 كما نُقّح بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019: العناية الواجبة تجاه الأموال والشركاء.
• القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 والقانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016: الحماية من العنف ومن الاتجار بالأشخاص.
• دستور 27 جانفي 2014: الحق في التعليم وحرية تكوين الجمعيات.

٨. حماية المعطيات وأخلاقيات البحث والملكية الفكرية

تُعالَج المعطيات الشخصية للمتقدمين والزملاء وفق القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004؛ وتصريح المعهد لدى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية قيد الإنجاز، ومدد الاحتفاظ [مدة يحددها المجلس بعد التصريح لدى الهيئة]. ويتبع البحث سياسة أخلاقيات البحث: موافقة مستنيرة وإخفاء الهوية عند الحاجة ومراجعة أخلاقية قبل أي عمل ميداني مع أشخاص. وفي الملكية الفكرية، شروط عامة: يحتفظ الزميل بحق تأليف عمله ويمنح المعهد رخصة نشره؛ ويسعى المعهد إلى النفاذ المفتوح بالعربية والفرنسية والإنجليزية ما لم تمنع ذلك الأخلاقيات أو حماية المعطيات أو قواعد شريك؛ وتُحترم حقوق الغير. وقبل النشر يمر كل إنتاج بمراجعة المجلس العلمي من حيث الجودة والأخلاقيات والسلامة، وللمعهد أن يطلب تعديلات أو تأجيلًا حين تقتضي السلامة أو القانون ذلك. وتُفصَّل الأحكام في الاتفاق.

المسؤول عن المعالجة: الإنشاء التونسي لدراسات السلام والصراع (TIPCS)، مقرّه الاجتماعي نهج محمود بورقيبة، المنستير 5000، تونس؛ للاتصال: Contact@tipcs.org. وفق القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004، يمكنكم طلب إعلامكم بكيفية استعمال بياناتكم والاطلاع عليها وتصحيحها والاعتراض على معالجتها وطلب حذفها، في حدود ما يقرّه هذا القانون، بالكتابة إلى Contact@tipcs.org. وإن لم يُرضِكم ردّنا فلكم التظلّم لدى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (INPDP): www.inpdp.nat.tn.

لا يطلب المعهد من المترشحين بطاقة السوابق العدلية ولا معطيات صحية.

٩. الحماية والسلامة الميدانية وعدم التمييز وتضارب المصالح

تسري سياسة الحماية كاملة. يتلقى كل زميل تعريفًا قبل أي عمل ميداني وتقييمًا للمخاطر لكل نشاط ميداني وإجراءات تواصل دورية، وله حق إيقاف عمل يراه غير آمن دون عقوبة. ولا يشمل العمل الميداني في الزمالات القاصرين إلا ببروتوكول حماية مستقل يُصادَق عليه. ويجري اختيار الزملاء ومعاملتهم دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو المعتقد أو الإعاقة أو الوسط الاجتماعي. ويُصرَّح كتابيًا بتضارب المصالح، ومنه الصلات المالية أو العائلية بمتقدمين أو شركاء أو مواضيع بحث، وفق سياسة تضارب المصالح. ويمكن إنهاء الزمالة عند إخلال جسيم بالحماية أو الأخلاقيات أو النزاهة، أو عدم التسليم بعد إنذار كتابي، أو فقدان التمويل، أو استقالة الزميل، بعد استماع منصف وبسبب مكتوب. ولا يَعِد المعهد بوظيفة أو شهادة أو تأشيرة أو قبول عند انتهاء الزمالة.

١٠. الشكاوى والتبليغ عن المخالفات

لكل متقدم أو زميل أو شريك أن يراسل Contact@tipcs.org بعنوان «CONFIDENTIAL – Concern». والتبليغ بحسن نية محمي بالقانون عدد 10 لسنة 2017 وبسياسة التبليغ عن المخالفات والشكاوى.

١١. المراجعة وضبط الإصدارات

يراجع المجلس هذه السياسة كل سنة. وتحمل كل نسخة رقمًا وتاريخًا وتُؤرشف النسخ السابقة.