السياق وأهمية الحدث
الجمعية العامة السنوية هي اللحظة التي تكون فيها الكلمة الأخيرة لأعضاء المعهد لا لموظفيه ولا لهيئته المديرة: يتلقّون حسابات السنة، ويختارون من يتولّون الحكم أو يجدّدونهم، ويرسمون المسار المقبل. وبموجب القانون التونسي تُعدّ الجمعية العامة الهيئة العليا للجمعية. ويصف المعهد اجتماع 2024 بأنه محطة مهمة في مساره المؤسسي وحوكمة ديمقراطية في الميدان. وقد انعقد بنزل ريجنسي هوتيل أند سبا بالمنستير.
التاريخ يستدعي الحذر. فقد نُشر ألبوم المعهد في 8 فيفري 2025 ويذكر أن الاجتماع انعقد «اليوم». أما الشريط المطبوع على الصور فيذكر 26 أكتوبر 2024 ويسمّي الاجتماع الجمعية العامة السنوية الانتخابية 2024. والتاريخان غير متطابقين، ويؤكَّد التاريخ الدقيق من المحضر. وتستند هذه الصفحة إلى الألبوم العمومي الوحيد المكوَّن من 34 صورة والذي نشره الإنشاء التونسي لدراسات السلام والصراع (TIPCS).
الاجتماع وبرنامجه
بحسب منشور المعهد، تناول الاجتماع خمسة بنود: استعراض منجزات 2023، والمصادقة على التقرير المالي، وانتخاب أعضاء جدد في الهيئة المديرة، واعتماد خطة عمل 2024-2025، ومناقشات استراتيجية حول توجّهات المعهد المستقبلية. ولم يُذكر ترتيب البنود ولا توقيتها. وتُظهر إحدى الصور متدخلًا بجانب شاشة عرض تحمل شريحة عنوانها «Types de vote» (أنواع التصويت)، ويبدو من نصها أنها تميّز بين التصويت برفع الأيدي والاقتراع السري عند الطلب [يؤكَّد من ملف العرض]. وفي صورة أخرى يرفع متدخل ورقة أمام القاعة.
متدخل بجانب شاشة عرض تحمل شريحة عنوانها «Types de vote»
استعراض 2023 والتقرير المالي
يلخّص منشور المعهد سنة 2023 في أربعة محاور: مبادرات سلام إقليمية، وشراكات أوسع حول المتوسط، والتحول الرقمي في عمله، وارتفاع انخراط الشباب في بناء السلام. وهذا ملخّص المعهد نفسه؛ ولا تُذكر هنا أي أرقام، وتفاصيله الداعمة موضعها التقرير الأدبي. ويضيف المنشور أن التقرير المالي قد صودق عليه. أما التقريران والتصويت عليهما فلا يظهران في الألبوم. [تُستكمل من المحضر نصوص التقارير والتصويت.]
النقاش والمشاركة
يتحدث المنشور عن حوار بنّاء ونقاشات جادة. وتُظهر الصور أعضاء جالسين إلى الطاولات، يكتبون على استمارات، ويصغون ويبتسمون للكاميرا. ولا يُذكر في المنشور العمومي أي متدخل بالاسم ولا يُدوَّن مضمون النقاش. [يُستكمل من المحضر.]
انتخاب أعضاء جدد في الهيئة المديرة
يوثّق الألبوم عملية التصويت نفسها. فيتقدّم الأعضاء واحدًا واحدًا ويضعون ظرفًا بنّيًا في صندوق اقتراع شفاف بغطاء أحمر، بينما يجلس عضو بجانبه؛ وقبل ذلك يكتب آخرون على طاولة. ثم يُرفع الغطاء ويُقلب الصندوق وتُخرج منه الأظرفة ويتناولها عضو، وهو ما يبدو أنه الفرز.
يذكر المنشور أن أعضاء جددًا في الهيئة المديرة انتُخبوا بصورة ديمقراطية. ولا يورد أسماء ولا خططًا ولا عدد مقترعين ولا نتيجة. [تُستكمل من المحضر الأسماء والخطط وتركيبة أي لجنة انتخابية والنتيجة.]
عضوة تضع ظرفًا بنّيًا بينما يتابع زميل بجانب الصندوق 
يُقلب الصندوق لإخراج الأظرفة
خطة العمل 2024-2025
يذكر المنشور أن الاجتماع اعتمد خطة عمل 2024-2025، ويصف أهدافها بأنها توسيع برامج بناء السلام وتعزيز الشراكات الإقليمية وتطوير مقاربات مبتكرة لحلّ النزاعات وتوسيع البحث وبناء القدرات. ونص الخطة غير منشور هنا. [يُضاف متى أكّدت الهيئة المديرة نشره.] وهي تهمّ الأعضاء لأنها المعيار الذي تُقرأ على ضوئه تقارير الجمعية المقبلة.
الأعضاء والمراقبون
يشير المعهد إلى المشاركة الحيوية لأعضائه ولمراقبين دوليين، ويشكر الأعضاء والشركاء والمراقبين. وتُظهر صور المجموعة مشاركين واقفين معًا عند الطاولة والعلم التونسي بجانبهم. ولا يُعرَّف المراقبون في الألبوم ولا يُذكر أي ضيف بالاسم.
ستة أشخاص واقفون معًا عند الطاولة وبجانبهم حاسوب محمول
ما يكشفه ذلك عن حوكمة المعهد
يسجّل الألبوم اجتماعًا بإجراءات ظاهرة: عرض عن طرق التصويت، وصندوق اقتراع، وتصويت عضوًا بعد عضو، وصندوق مفتوح وفرز. وهو يُظهر أن المعهد يقدّم الحساب لأعضائه ويجدّد هيئته بالتصويت. ويُظهر كذلك الثغرات التي يقبل المعهد تسميتها: تاريخ ينتظر التوفيق، وأسماء ونتائج، والحضور والوثائق. ولا شيء في هذه الصفحة يغني عن المحضر.
إطار الحوكمة والإطار القانوني
بموجب المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بالجمعيات، وبموجب النظام الأساسي للمعهد، تُعدّ الجمعية العامة الهيئة العليا للجمعية؛ ويحدّد النظام الأساسي كيفية دعوتها ومن يصوّت فيها وبأي أغلبية. ويسند المرسوم إلى الجمعية مهمة بعينها: فبالنسبة إلى جمعية تتجاوز عتبة 100 000 دينار المنصوص عليها في الفصل 43، تعيّن الجمعية العامة العادية مراقب حسابات لمدة ثلاث سنوات، وتُنشر القوائم المالية وتقرير المراقبة في أجل شهر من المصادقة عليها.
وعلى هامش الجمعية العامة، يطلب المرسوم من الجمعية مسك حساباتها وفق النظام المحاسبي للمؤسسات (الفصل 39)، ومسك سجلاتها (الفصل 40)، وحفظ وثائقها عشر سنوات (الفصل 42). ويجب نشر التمويل الأجنبي في أجل شهر من القرار أو من التلقي وإعلام الكاتب العام للحكومة (الفصل 41)؛ وكل تغيير في النظام الأساسي يُعلَم به في أجل شهر ويُنشر (الفصل 16)؛ وتنظَّم حالات تضارب المصالح لدى الأعضاء والأجراء (الفصل 18).
موقع المعهد. الموثَّق اليوم: ألبوم عمومي واحد من 34 صورة، ومنشور المعهد بتاريخ 8 فيفري 2025، والشريط المبيّن لمكان وتاريخ. وما زال ينتظر الإيداع ضمن سجلات الهيئة ثم الإحالة إليه هنا: المحضر الممضى المبيّن للتاريخ، وورقة الحضور، والتقريران الأدبي والمالي كما صودق عليهما، وقائمة أعضاء الهيئة المنتخبين، وخطة العمل 2024-2025. وهل كانت عتبة الفصل 43 تنطبق على حسابات 2023 فذلك يؤكّده المحاسب الخاص بالمعهد. ولا يوثّق في الألبوم أي تعديل للنظام الأساسي.
تتضمن الصور والمحضر معطيات شخصية يحكمها القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004. وهذا النص معلومة وليس استشارة قانونية؛ والنقاط المرتبطة بالنظام الأساسي أو بقراءة المستشار القانوني يؤكّدها محامٍ.
